شدد وفد من البنك الدولي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، على ضرورة التسريع في إنجاز الإصلاحات الهيكلية في عديد القطاعات وخاصة المضمنة في التعهدات المالية لتونس مع البنك العالمي بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلة في القطاع المالي.
كما قدم البنك الدولي عدة محاور لمواصلة دعم تونس، منها تعصير الإدارة وتسهيل الاستثمار والتعاون بين القطاعين الخاص والعام في مجال الطاقات المتجددة ورقمنة منظومة الضرائب وإصلاحات المؤسسات العمومية.