رجّح البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 9.1 بالمائة سنة 2022، مقابل 7.4 بالمائة سنة 2021، ويمكن أن يصل العجز الأوّلي أيضًا إلى مستويات عالية جدّا في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2021.
وأفاد البنك الدولي، في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب”، أنّ زيادة نفقات الدعم ستتجسّم في ضغوطات على الميزانية باعتبار أنّ النفقات الأخرى ولا سيما كتلة الأجور غير قابلة للضغط.
وستزيد كتلة الأجور بنسبة 7 بالمائة بالقيمة الاسمية لتبلغ 14.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 مقابل 15.4 بالمائة سنة 2021.
وأضاف التقرير أنّ الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية صعب التحقيق، ذلك أنّ التضخم أرفع مما هو متوقّع، كما يظلّ عدد الموظفين مستقرا نوعا ما فيما قد يترجم برنامج التقاعد المبكر الذي أقرّته الحكومة من خلال خروج 25 ألف موظف (3.8 بالمائة من الموظفين).
وسيتم تعويض هذا الخروج من خلال انتداب 19 ألف موظف جديد (ويفسر ذلك اساسا بانعكاسات التسويات)، اكثر من نصفهم ستستفيد منهم وزارتا الدفاع والداخلية.
ويتوقّع البنك الدولي على مستوى الجباية، زيادة في المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة مقابل 12 بالمائة سنة 2021، بفضل إقرار بعض الإجراءات لتعبئة الأداءات غير المباشرة الاضافية
وتفسر هذه الزيادة المرتقبة، إضافة إلى المداخيل المتأتية من العفو الجبائي المقرّر في قانون المالية، أساسا، بالأداءات غير المباشرة بفضل إقرار بعض الإصلاحات التي تضم رسوما على المواد الطاقية والتبغ والمشروبات الكحولية ومعاليم ديوانية على بعض المنتجات الاستهلاكية النهائية مثل الهواتف الجوالة والمنتجات الغذائية والصحية والرخام والعطور ومعاليم الجولان وتعديل أسعار السجائر. ويبقى الجزء الأهم في المداخيل الجبائية متاتيا من الأداءات غير المباشرة والأداء على الدخل.
