يتطلع البنك التونسي الكويتي خلال العام الجديد 2024 الى مواصلة خطاه نحو تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك بعد توفقه في فرض نفسه كأفضل البنوك الناشطة في تونس، بفضل استراتيجيته المدروسة وانتهاجه لخطة اتصالية ناجعة، وطرحه لمجموعة من الخدمات المميزة التي لبّت حاجيات الحرفاء سواء كان منهم أشخاص طبعيين أو معنويين.
وكان البنك التونسي الكويتي قد حقق زيادة في نتائجه الصافية سنة 2022 بقيمة 14.491 مليون دينار بعد تسجيله لأرباح تقدر بنحو 7.619 مليون دينار ، وذلك وفق قائماته المالية المنشورة بموقع بورصة الأوراق المالية يوم 6 أكتوبر الماضي.
وبيّنت القائمات المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022 تحسن جل مؤشرات مردودية ونشاط المؤسسة البنكية حيث تطور الناتج البنكي الصافي بنسبة 37.7 بالمائة مقارنة بعام 2021 ليصل الى 82.768 مليون دينار و ذلك باعتبار ارتفاع إيرادات الاستغلال البنكي خلال الفترة ديسمبر 2021 – ديسبمبر 2022 من 132.697 مليون دينار الى 151.122 مليون دينار مقابل عدم تجاوز أعباء الاستغلال البنكي 68.354 مليون دينار العام الماضي بينما أثمرت جهود التحكم في الأعباء التشغيلية اذ لم تتعدى نهاية 2022 ما قدره 60.118 مليون دينار.
كما تراجعت كلفة المخاطر سنة 2022 الى ما قدره 9.074 مليون دينار مقابل 29.441 مليون دينار قبل سنة في حين ارتفع قائم المستحقات على الحرفاء من 1024.225 مليون دينار في 2021 الى 1200.232 مليون دينار أواخر العام الماضي وهو ما يؤكد جهود البنك في دعم الأسر والقطاعات الاقتصادية المختلفة الناشطة في البلاد.
كما تمكن البنك التونسي الكويتي من مواصلة جهوده في مجال ملائمته بين الموارد واستعمالاتها اذ تطورت ودائع وأموال الحرفاء نهاية 2022 الى 1225.023 مليون دينار مقابل 975.834 مليون دينار في السنة السابقة.
يذكر أنّ مجمع اللومي كان قد نجح في أوت 2021 في اقتناء حصة تعادل 60 بالمائة من مجموعة رأس مال البنك التونسي الكويتي، حيث صادقت هيئة السوق المالية أنذاك على السماح باقتناء كتلة أسهم بـ 1 مليون و 199 ألفا و 996 سهما تمثل 59.999 بالمائة من رأس مال البنك التونسي الكويتي من طرف المجمع عبر المجمع البنكي الفرنسي BPCE المالك لهذه الأسهم.
ويسعى المجمع منذ اقتناء هذه الحصة في رأس مال البنك الى تجسيم مخطط انعاش طموح يرمي الى إعادة اشعاع المؤسسة المالية عبر توفير الإمكانيات اللازمة لتأمين ديمومة نشاطها.
