وقع البنك الألماني للتنمية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقا بقيمة 150 مليون أرو، أي ما يعادل 482 مليون دينار، ستوجه لإرساء المرحلة الأولى من برنامج دعم اصلاحات القطاع العمومي.
وسيساهم هذا التمويل في تحقيق استقرار ميزانية الدولة التونسية، وتمكينها من التحرك في خضم الأزمة الناجمة عن كوفيد – 19، حسب ما نقله بلاغ أصدره البنك الألماني للتنمية اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020.
ويتنزل اتفاق القرض هذا في إطار برنامج الدعم الدولي الذي يمتد على سنوات، الذي يساهم فيه البنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي.
كما يأتي الاتفاق في سياق شراكة الإصلاح التونسية الألمانية
وقد اتفقت تونس وألمانيا مؤخرا على سحب شراكة القطاع المالي على القطاع العمومي، من أجل تحسين مناخ الاستثمار واكساب القطاع العمومي التونسي نجاعة أكبر مع مزيد .تعصيره
وأفاد البنك الألماني للتنمية، أن صرف المساهمة الألمانية سيكون مرتبطا بالإصلاحات المنجزة في مجالات الإدارة العمومية والإدارة الجبائية والمؤسسات العمومية.
المصدر (وات)
