ونظر المكتب في طلب سحب ثلاثة إمضاءات من مقترح قانون عدد 29/ 2020 وقرّر إحالته على لجنة التشريع العام، وعاين تكوين الكتلة “الوطنيّة”،وفي مراسلة واردة من كتلة الحزب الدستوري الحر تتعلّق بتظلّم حول قرار مكتب المجلس تعيين رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرّر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة، ولم يقر مراجعة القرار السابق في هذا الموضوع.
وفي النشاط الخارجي دعا المكتب كتلة قلب تونس إلى تقديم أسماء ممثّليها في البرلمانات الإقليميّة والدوليّة لتعويض النواب المستقيلين من الكتلة، وتم الإعلام بالتركيبة النهائية للمجموعة التونسية بالبرلمان الإفريقي.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في افتتاح الاجتماع، على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابيّة التي رافقت المصادقة على التفويض للحكومة في إصدار مراسيم لاستكمال تركيز الهيئات الدستوريّة وفي صدارتها المحكمة الدستوريّة.
