صادقت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في صيغة معدّلة، بعد جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون بعد تعديل الفصل 15 الذي أصبح ينصّ على الإلغاء التدريجي لجميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون “في أجل أقصاه ثلاث سنوات” بدلا من “5 سنوات”.
وخلال النقاش، أكّد أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة على ضرورة أن يتضمن المشروع واجب الوكالة في تحقيق التوزيع العادل للأدوية بين الجهات.
كما أشار بعضهم إلى أهمية تمتع الوكالة بالاستقلالية الإدارية إلى جانب الاستقلالية المالية حتى تقوم بالدور المنوط بعهدتها على أحسن وجه.
وطالبوا بتعزيز الدور الرقابي للوكالة بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات ذات العلاقة بتوزيع الأدوية وضرورة العمل على مزيد دعم وتشجيع الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلية.
من جهتهم، أكّد ممثلو الوزارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في إطار اصلاح المنظومة الدوائية عامة وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات المروجة.
كما بينوا أن الغاية من إحداث الوكالة هو تركيز هياكل موحدة توكل اليها مهمة تنظيم القطاع في كافة مراحله وضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة.
وأوضحوا أنها ستعمل على حل مختلف الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية وخاصة التسريع في معالجة الملفات المتعلقة بمنح رخص الترويج والعرض للاستهلاك.
وأشاروا إلى مسؤوليتها في تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أسس علمية تستجيب إلى المعايير العالمية بهدف ضمان سلامة وفاعلية المواد الصحية.
