اعتبرت 3 كتل برلمانية (الإصلاح، تحيا تونس، الكتلة الوطنية)، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، أن ما حصل أمس في مطار تونس قرطاج الدولي دَوْس على الدولة التونسية والقانون وترذيل لصورة المؤسسة التشريعية والنواب.
كما أكدوا أنه آن الأوان للوقوف مع الدولة ودعمها وحثها على تطبيق القانون مشددين على أنه لا صوت يعلو فوق صوت القانون الذي يجب أن يُطبق على الجميع على حد السواء.
واعتبر رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد أن ما حصل أمس في مطار تونس قرطاج الدولي عملية ترذيل ممنهجة للحياة السياسية وأنه على السلط الا تكتفي بتسليط الضوء على هذه الأحداث على إعتبار أن ما حدث كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة.
من جهته، اعتبر رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي ان ما حصل جريمة واضحة للعيان موجها الدعوة للنيابة العمومية لتطبيق القانون أمام العربدة التي قام بها نواب إئتلاف الكرامة، مضيفا أن الكتل الثلاث سينطلقون غدا في تكوين لجنة تحقيق حول الجمعيات والأحزاب التي تتعلق بها معطيات مشبوهة.
بدوره، أعلن النائب مبروك كرشيد تكوين لجنة تحقيق برلمانية وستشمل كل الجمعيات المشبوهة من بينها فرع اتحاد العلماء المسلمين التي إعتبر انها تفسد الحياة السياسية على أن تُدم اللجنة تقرير في نهاية أعمالها وتتوجه به إلى القضاء.
كما أكد كرشيد ان ما حصل أمس “لا يُشرف النواب”، قائلا: “نتبرأ من هذه الممارسات الخطيرة التي تُهدد الدولة” داعيا النيابة العمومية إلى تطبيق القانون كما يجب.
ووجه دعوة إلى رئيسي الحكومة والجمهورية للتعامل إيجابيا مع مقترح بعض النواب التي تعمل على مصلحة البلاد.
