وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار استكمال تركيز هياكل المجلس على إثر انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2023.
وأشار الى أن لجنة التشريع العام تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وتتولى في هذا الإطار بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة.
وأضاف أن هذه اللجنة تتولى كذلك النظر في جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، مبيّنا أنها تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـالنظم القضائية والقوانين المدنية والتجارية والجزائية، ونظام الملكية والحقوق العينية. كما تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.
وبيّن من جهة أخرى انه من المنتظر ان تتعهّد لجنة التشريع العام بجملة من مشاريع ومقترحات القوانين تجسيما لأحكام الدستور، باعتبار أن هذه المدة النيابية هي الأولى بعد المصادقة على دستور 25 جولية 2022 وطبقا لما أسند إليها من اختصاصات بمقتضى النظام الداخلي..
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة، وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة التشريع العام كالاتي :
▫️رئيس اللجنة : ياسر القوراري
▫️نائب رئيس : صالح المباركي
▫️مقرر : ظافر الصغيري
