صادق مجلس نواب الشعب على الفصل الرابع من مشروع قانون النظام الداخلي بـ95 صوت، والذي يضبط وجوب تصريح كل نائب بالبرلمان بمكاسبه طبقا للفصل 20 من الدستور.
ونص الفصل على أنه يتعين على كل عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية.
وعلى اعتبار تعذر تلقي هيئة مكافحة الفساد للتصاريح، تم التنصيص بالفصل الرابع على أنه “لا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالمكاسب أمام الاستحالة الإجرائية، و تعذر تقديم التصريح لدى هيئة مكافحة الفساد تبعا لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية’.
ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالمكتسب والمصالح
