صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية على مقترح تعديل القانون الإنتخابي في صيغة أولية في انتظار عرضه على الاستشارة الوجوبية.
وتمت المصادقة إثر سلسة من الجلسات عقدتها اللجنة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الحالي، خصصتها لمناقشة فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي.
وتعتزم اللجنة توجيه طلب إبداء الرأي للكتل البرلمانية حول مجموعة من الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأسبوع المقبل، وحثّها على التوافق حولها ليصبح النص جاهزا للعرض على مكتب مجلس نواب الشعب مع منتصف شهر جويلية الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قامت بتعميق النظر في جملة الفصول المتعلقة بشروط الترشح للإنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية والرئاسية، ومنها بالخصوص شرط سلامة الوضعية الجبائية للمترشح ونقاوة سوابقه العدلية بغاية مزيد تعزيز ثقة الناخبين في نزاهة المترشحين والتزامهم بقوانين الدولة. كما صادقت على تدعيم قواعد تمثيلية الشباب صلب القائمات المترشحة للإنتخابات التشريعية.
وفي ما يتعلق بنظام الإقتراع، أقرّت اللجنة إعتماد عتبة إنتخابية بــ 5%، وهو ما إتجهت إليه جل التوصيات المقدمة من المجتمع المدني.
وأقرت إجراءات خاصة تتعلق بنظام مراقبة الحملة الانتخابية من قبل محكمة المحاسبات، مع ترتيب جملة من العقوبات تتعلق بالمخالفات الانتخابية والمالية للحملة الانتخابية، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
