أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بغالبية كبيرة في قراءة أولى الثلاثاء مشروع قانون “يعزز مبادئ الجمهورية” ومعروف بمشروع محاربة “الانفصالية الإسلامية”.
وأيد 348 نائبا النص الذي أتى تلبية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويهدف خصوصا إلى مكافحة التطرف الإسلامي في بلد شهد اعتداءات جهادية عدة منذ العام 2015. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتا.
وتأتي الخطوة قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية. ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أفريل.
وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في جانفي 2015 وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ صامويل باتي في أكتوبر الماضي.
ويجرّم النصّ “الانفصالية” ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى. ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانيّة الفرنسيّة.
وتريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي “تمويلات أجنبيّة”.
ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد (الدينيّ) لموظّفي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.
وكالات
