صادق اليوم البرلمان الأوروبي على جملة من التوصيات والملاحظات حول وضعية الحريات في تونس ب 496 صوتا بنعم و 28 صوتا بلا في حين امتنع 13 عن التصويت.
ودعا في الخصوص إلى:
– حث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم الصحفيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون مثل أنيس الكعبي ، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال ، بما يتماشى مع الدستور التونسي و المعاهدات الدولية؛
. عبر عن قلق عميق إزاء “الانجراف الاستبدادي” للرئيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد داعيا إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني .
. حث السلطات على إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور ، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء ، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كما يأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضيا.
. حث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على التنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان و يؤكد على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية كما دعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مراقبة وحضور المحاكمات السياسية والسعي إلى حوار منتظم مع المجتمع المدني .
.أشار إلى أن الحفاظ على المؤسسات التمثيلية أمر أساسي لتنمية البلاد و يعرب عن قلقه العميق إزاء مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ، واكد على أهمية الحوار الوطني الشامل ومجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعية الحائزة على جائزة نوبل ، ولا سيما الاتحاد العام التونسي للشغل.
– أدان بشدة خطاب الرئيس سعيد العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات التي تلت ذلك داعيا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية ، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري ؛
. كلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى الجهات ذات العلاقة
