سجل الاقتصاد التونسي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي (أشهر افريل وماي وجوان) نموا
بنسبة 2ر16 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من سنة 2020 بحساب الانزلاق السنوي الذي عرف تراجعا ب 8ر19 بالمائة
وفق ما أعلن عنه اليوم الاحد المعهد الوطني للإحصاء
يشار الى أن الثلاثي الأول من السنة الماضية شهد فيه إقرار الحجر الصحي الشامل الذي عرف توقفا شبه كلي لجل الأنشطة
الاقتصادية والتجارية في تونس وهو ما يفسر نسبة النمو سلبية ب 8ر19 بالمائة المسجلة
وبحساب التغيرات الثلاثية وفق ما أفصح عنه معهد الإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من
سنة 2020 بالمقارنة مع الثلاثي الأول من هذه السنة بعد ان سجل شبه استقرار في الربع الأول بنسبة 2ر0 بالمائة
ويعزى هذا التراجع بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 2ر35 بالمائة والنقل ب 9ر20
بالمائة وقطاع البناء بنسبة 1ر17 بالمائة
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 7ر4 في المائة، في حين تطور الناتج في كل الصناعات
المعملية على غرار قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 53 بالمائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف ّ بنسبة 5ر63 بالمائة
وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7ر56 بالمائة كما تطور قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 7ر4 بالمائة وقطاع
الصناعات ّ الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر3 بالمائة
واضاف معهد الإحصاء ان انتاج قطاع المناجم ارتفع بنسبة 1ر24 بالمائة وفى قطاع البناء بنسبة 9ر46 بالمائة الى جانب تطور
قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3ر16 بالمائة مع نهاية الثلاثي الثاني من 2021
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقرير له في شهر جوان 2021 ان ينمو الاقتصاد التونسي خلال كامل سنة 2021 بنسبة 4 بالمائة مقابل تراجع العام المقبل الى مستوى 6ر2 بالمائة و بنسبة 2ر2 بالمائة في 2023.
