قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 الإفراج عن سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة مع تحجير السفر عليها.
وجاء ذلك بعدما ستأنفت بن سدرين قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضي برفض الافراج عنها بخصوص القضية المتعلقة بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة” .
وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
وأبقيت بن سدرين بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث.
