شهدت جميع المؤسسات العمومية، اليوم الخميس 17 جانفي 2019، توقفا تامّا للعمل، وذلك تنفيذا للاضراب العام الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل، على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف الحكومي للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموية.
و شمل الاضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والاتحادات الجهوية.
هذا ويرى مراقبون أنّ المخلفات الاقتصادية والمالية المباشرة والغير المباشرة للاضراب العام ستكون وخيمة جدا، وقد قدّر بعض الخبراء الاقتصاديين، على غرار حسين الديماسيي، خسائر الاضراب بنحو 400 مليون دينار.
يذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أكد مساء أمس الأربعاء في كلمة توجه بها للشعب أنّ الحكومة قامت بكل ما في وسعها وقدمت مقترحات معقولة وجدية تحسّن في المقدرة الشرائية للمواطنين وتراعي وضعية ميزانية الدولة، إلا أن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضها.
وأضاف أنّ قيمة خسائر اضراب الخميس 17 جانفي 2019 في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ستكون كبيرة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي للبلاد.
