دعا الاتحاد العربي للقضاة اليوم الجمعة 16 أوت 2019، إلى “ارساء ضمانات الإستقلالية بتحجير كل تدخل في سير القضاء بتونس من أية جهة كانت ضمانا لإقامة العدل وسيادة القانون طبقا لما جاء به الدستور التونسي ووفقا لما أقرته المواثيق الدولية ذات الصلة”.
واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم ، أن “الضغط على القضاء ومحاولة توجيهه و حتى تركيعه لا يمس فقط من إعتبار القضاة ومن إستقلاليتهم بل ينال أيضا من حقوق الدفاع المتعلقة بطرف دون آخر وبالضرورة من حق المتقاضين في محاكمة عادلة بعيدة عن التجاذبات بكل أنواعها و أشكالها”.
وشدد على وجوب “رصد الضمانات المالية المستوجبة التي تشكل أمن القضاة الإجتماعي والإقتصادي في تونس” ،معتبرا أن “نظام تأجير القضاة في البلاد يعد خرقا فادحا للمبادئ الأساسية المتعلقة بإستقلالية القضاء”.
وأوصى بالاسراع في “سن قانون أساسي للقضاة يكون منسجما مع المعايير الدولية ،وضامنا لحقوق القضاة والمتقاضين ولقيم الحق والعدالة”، مؤكدا دعمه لمطالب الهياكل القضائية التونسية التى تهدف إلى تحسين ظروف عمل القضاة المادية واللوجيستية واحترام إستقلالية وهيبة السلطة القضائية، داعيا الجهات المعنية في الدولة إلى” إعلاء السلطة القضائية من خلال توفير كل ضمانات إستقلال القضاة وحسن سير المرفق القضائي”.
وأضاف أنه “يعوّل على التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة من قبل تونس التى كانت دوما مرجعا عربيا إقليميا وحتى دوليا في إعلاء دولة الحقوق والمؤسسات وفي حفظ الحريات و إرساء العدالة”.
وأشار الاتحاد إلى “ضرورة توفير مقرات المحاكم اللائقة التى تحفظ هيبة القضاء وتأمينها ، ورصد الامكانات اللوجستية والبشرية وحماية القضاة من إنتهاك كرامتهم والتطاول عليهم على خلفية قراراتهم وأحكامهم القضائية التي تبقى محل طعن من خلال الوسائل المتاحة قانونا”.
