ووقعت تونس والمفوّضية الاوروبية، بروتوكول البرنامج الثاني البالغة تمويلاته 500 مليون أورو، سنة 2017 وذلك بعد قرض أوّل بقيمة 300 مليون اورو، مما رفع اجمالي تمويلات البرنامج، منذ اطلاقه سنة 2015، الى 800 مليون أورو، وفق بلاغ اصدره الاتحاد الاوروبي، الأربعاء.
ويتم سحب شرائح برنامح المساعدة للتوازنات العامة للمالية العمومية بعد تنفيذ سياسات خاصة تضمنها بروتوكول البرنامج، تجسم الجهود المبذولة من قبل السلطات التونسية لارساء حزمة واسعة من الاصلاحات لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الجبائية ورفع اداء الادارة وتحسين نظام الحماية الإجتماعية.
وقال مفوّض الشؤون الاقتصادية والمالية والجباية والديوانة بالمفوضية الأوروبية بيار موسكوفيشي، “إنّ هذه الشريحة تؤكد إرادتنا الكاملة في دعم تونس وشعبها، فقد ارست تونس، خلال السنوات الأخيرة، سياسات واضحة التزمت بتنفيذها لكن يبقى ضروريا مواصلة وتعميق الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان المكاسب الديمقراطية والسياسية في تونس وضمان مستقبل مزدهر”.
وأضاف المسؤول الأوروبي قائلا: “نحن مستعدّون لوضع اليد في اليد مع تونس بما يساعدها على تنفيذ الاصلاحات الضرورية لتحفيز الاستثمار والتشغيل والنمو المندمج خدمة لمواطنيها وخاصة الشباب”.
وتم اقتراح البرنامج الثاني لمساعدة التّوازنات العامة لميزانية الدولة سنة 2015 من أجل دعم الاصلاح الاقتصادي في تونس، وقد وافق عليه البرلمان الاوروبي والمجلس الأوروبي خلال شهر جويلية 2016، وفق المفوضية الأوروبية.
ويتم سحب القرض المقدّم، في إطار برنامج مساعدة التوازنات العامة، على شكل شرائح، تمنح عندما يتم التقدم في الاصلاحات التي تعهدت بها تونس. علما وان هذه الالتزامات تضمنها بروتوكول البرنامج الموقع بين تونس والمفوضية الأوروبية.
وقالت المفوضية الاوروبية ان استراتيجيتها تجاه تونس تقوم على توفير حزمة من أدوات المساعدة المالية والتقنية وخاصة برنامج دعم الميزانية في اطار برنامج الجوار الأوروبي، الذي استفادت في اطاره تونس بزهاء 300 مليون. وتمتد الشراكة بين تونس والمفوضية الأوروبية، لتشمل برامج اخرى على غرار مبادرة “أوروبا المبدعة وبرنامج “ايراسميس” وبرنامج “آفاق 2020”.
وات
