وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 20 جوان 2024، على فرض دفعة جديدة “قوية ومهمة” من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسي ضدّ أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.
وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة إكس، أنّ “هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات”.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين عبر منصة إكس، إنّ “هذه التدابير القوية ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنّها ستحرم روسيا من عائدات إضافية في قطاع الطاقة”.
ومن بين هذه التدابير، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، بحسب الوثيقة التي تتضمّن هذه العقوبات وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجيستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلّب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المُسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء. وتقوم هذه السفن بنقل هذا الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ أوروبية، مثل زيبورغ في بلجيكا أو مونتوار دي بريتان في فرنسا، ليتمّ نقله بعد ذلك بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التقليدية إلى السوق الآسيوية، خصوصاً الصين.
وبالتالي، فإنّ هذه العقوبات الجديدة لا تقلّل من كميّات الغاز الطبيعي المورّدة إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعدّ ضرورية بالنسبة لبعض الدول نظراً إلى اعتمادها بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
وتهدف هذه العقوبات الجديدة إلى الحدّ من استخدام روسيا لسفن الشحن “الشبح” للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق بصادرات النفط الروسية.
كذلك، تستهدف نظام SPFS الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام سويفت المالي الدولي بين المصارف.
وحزمة العقوبات هذه التي تعدّ الرابعة عشرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كانت موضوع مفاوضات مكثّفة لأسابيع في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.
وبهدف تحسين فعالية العقوبات السابقة ومنع التحايل عليها، اقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز التزام الشركات الأوروبية مراقبة البضائع التي تبيعها، لتجنّب ان ينتهي بها الأمر في روسيا عبر شركات من دول أخرىً.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2022 إلى الحدّ من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يمكن أن تُستخدم أيضاً في تصنيع الأسلحة.
ويُشتبه في أنّ العديد من الدول المجاورة لروسيا تعمل كمنصّات لإعادة تصدير المنتجات الغربية إلى روسيا.
غير أنّ ألمانيا، الدولة المصدّرة الأولى في أوروبا، اعتبرت أنّ هذه الإجراءات مقيّدة للغاية، وفقاً لدبلوماسيين. وقبلت أخيراً التسوية التي طرحتها الرئاسة البلجيكية على الطاولة مساء الأربعاء والتي تمّت الموافقة عليها صباح الخميس.
