أكد الاتحاد الأوروبي أنه تابع النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري الذي أجري في تونس في 25 جويلية والذي شهد إقبالا ضعيفا حسب قوله.
وجاء في بلاغ صدر اليوم عن الاتحاد “إن الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة ، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، ضروري لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية وهي ضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس”.
وبالتالي ، ينبغي أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية المعلنة في ديسمبر وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل.
“وكما أشار الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية مرارًا وتكرارًا ، فإن هذا الحوار سيشكل شرطًا مهمًا لإنشاء إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيل البرلمان المستقبلي. سيشكل انتخاب البرلمان حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات ، مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية ، ولا سيما فصل السلطات ، وتوطيد سيادة القانون ، والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والأساسيةو الحريات. وفي هذا الصدد ، تعتبر حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى قيمًا أساسية للدول الديمقراطية ، والتي يرتبط بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص والتي يجب الحفاظ عليها”.
“سيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة التطورات عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ومنتبهًا لاحتياجاته في هذا الوقت الحاسم للبلاد. ويؤكد من جديد استعداده ورغبته في تقديم دعمه السياسي لإجراء انتقال ديمقراطي. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه تونس ، والتي تفاقمت بسبب تأثير العدوان الروسي على أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة ، والتي تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة” حسب البلاغ.
