قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل ” إن الاتحاد الأوروبي سيبقى إلى جانب الشعب التونسي وسيدعم جهود الإصلاح خلال هذا الوضع المعقّد”.
وأكد، في كلمة ألقتها نيابة عنه المفوّضة السامية “هيلينا دالي” خلال جلسة عامة بالبرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء، أنّ الشراكة مع تونس متجذّرة في القيم المشتركة على غرار الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك الحريات الأساسيّة.
وأضاف قوله ” نعتقد أن احترام الحق في محاكمة عادلة ومتطلّبات الإجراءات القانونية والتي من بينها شفافية القضاء هم من الرّكائز الأساسية”.
وأبرز أنّ الحوار الشامل بات ضروريّا بين كافة المتداخلين السياسيين والفاعلين في المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق واسع، مؤكدا أنّ تونس شريك مهم للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يتابع بانشغال الإيقافات الأخيرة نقلا عن “وات”.
وأشار في هذا الجانب إلى أنّ قيم الاتحاد في هذا الشأن واضحة، معتبرا أنّ احترام الحق في محاكمة عادلة وعدالة شفافة أمر أساسي، وأن الشراكة مع تونس ترتكز على القيم المشتركة على غرار الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان إضافة إلى الحريات الأساسية.
من جهة أخرى، أعربت المتحدثة باسم بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس بسبب تداعيات وباء كورونا والحرب في أوكرانيا، قائلة ” تونس الشريكة والجارة تمرّ بفترة انتقالية حساسة”.
وعبّرت عن الترحيب بالاتفاق الجاري بين تونس وصندوق النقد الدولي، مؤكّدة ضرورة رؤية التزام حقيقي من قبل الحكومة التونسية لتحقيق الإصلاحات الهيكلية التي اقترحتها على الصندوق.
وأكدت في هذا الجانب التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في تنفيذ هذه الاجراءات.
