قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء بحالة سراح على أربعة من اطارات وموظفي شركة نقل تونس مع تحجير السفر عليهم وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات التقصير وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة في صفقة تتعلق بالتكييف المركزي لأحد مقرات شركة نقل تونس.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس عهّدت أعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني بالبحث في شكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة نقل تونس حول شبهات تقصير واهمال وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة في صفقة أبرمتها شركة نقل تونس مع احدى الشركات المختصة في التكييف والتهوئة، وهو ما أدى لاحقا الى حصول أعطاب في مكيفات شركة نقل تونس مما تسبب لها في خسائر مالية.
واثر انتهاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ باربعة من موظفي شركة نقل تونس وادراج اطار خامس في التفتيش مع احالة صاحب شركة التكييف وموظفين اثنين آخرين، بحالة تقديم، على أنظارها.
وبانتهاء آجال الاحتفاظ، تقرر احالة جميع المشتبه بهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قرر الابقاء عليهم بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم جميعا في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الاختبارات الفنية التي أذن باجرائها.
