شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تفعيل العقوبات ضد المتخلفين عن التصريح بالمكاسب، وذلك بإصدار 21 قرار اقتطاع من مرتب متخلفين عن عملية التصريح بالمكاسب في القطاع العام، وتقديم 183 شكاية إلى النيابة العمومية من أجل جريمة الامتناع عن التصريح في القطاع الخاص، وذلك بعد أن قامت الهيئة بتوجيه 6600 تنبيه لمتخلفين عن عملية التصريح توزعت على القطاعين العام والخاص من بينها منتسبون للاعلام والنقابات والجمعيات والأحزاب. الإقتطاع من أجور المممتنعين عن التصريح بالمكاسب وقالت الملحقة بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حليمة الطرابلسي، في تصريح لوات، إن عمليات التصريح بالمكاسب بلغت حتى الآن 140 ألفا توزعت إلى 35600 تصريح ورقي و105 آلاف عملية تصريح الكترونية. ولفت من ناحيته المسؤول عن المكتب الجهوي للهيئة بولاية توزر سمير الحزامي، بأن المكتب ومنذ انطلاق نشاطه منتصف شهر ماي من هذا العام، يتلقي عمليات تصريح بالمكاسب، ولاحظ أن العمليات ما تزال محتشمة وستتعزز بتجاوب الأحزاب والجمعيات أكثر مع قانون التصريح مركزيا وجهويا، كما يتلقى المكتب شكاوى تخص التبليغ عن الفساد ومطالب حماية المبلغين وسماع المبلغين والاستماع إلى مطالبهم وتحال هذه الملفات بعد دراستها على المكتب المركزي للهيئة. وجاء هذا التصريح على هامش الملتقى المفتوح الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الأربعاء مع مكونات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بمناسبة الاحتفال بمرور سنة عن صدور قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومقاومة الاثراء غير المشروع، تقديم مجموعة من الاحصائيات التي تبين تقدم العملية ومدى تجاوب الفئات المعنية
