علّق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2020، على الدعوات إلى الاقتطاع من أجور القضاة بعد الإضراب الذي استمرّ 5 أسابيع.
وقال الحمادي ”السلطة القضائية لا تخضع لمجلة الشغل وعندما انخرطنا في مسار النضال نعرف جيدا ما ينتظرنا ونحن نتحمل المسؤولية كاملة وإلى الأخير.. لكن غابت الإرادة السياسية لإنهاء الأزمة.. ومن تسبب في مواصلة الإضراب لـ5 أسابيع عليه أن يتحمّل مسؤوليته بدوره”.
وتابع ”بعد تحديد المسؤوليات في هذا الإضراب ومن كان الدافع لاستمراره لأسابيع، عندها سنتحدث عن الاقتطاع من عدمه والقضاة لم يختاروا الإضراب بل وقع دفعهم نحوه دفعا”.
إقترحوا علينا الزيادة في الأجور ورفع الإضراب ورفضنا
وأضاف أنس الحمادي القول: ”اقترحوا علينا الزيادة في الأجور ورفع الإضراب ورفضنا لأنّنا طالبنا بـ4 محاور كبرى ولأنّ غايتنا ليست مادية بالأساس بل إصلاحية، والاستثمار في العدالة هو استثمار مربح وتقوية القضاء ودعمه والوقوف معه سيساعد تونس على الخروج من الأزمة”.
وتوجّه ضيف ميدي شو بالحديث إلى زملائه المضربين ” هذا الاتفاق قادر على تركيز سلطة قضائية قوية وفاعلة وهذا الانشقاق سيتبدّد في الأيام القليلة القادمة وأنا أدعوكم زملائي إلى العودة إلى المحاكم ومباشرة ‘رسالتكم الربانية’ وسيكون الاتفاق محل مراقبة شديدة من طرف الجمعية لأنّه ليس صكا على بياض للحكومة”.
وتابع ”أدعو الزملاء في نقابة القضاة إلى الالتحاق بالركب والإمضاء على الاتفاق لأنّ قوتنا في وحدتنا’.
