أذنت العمومية بالقطب القضائي المالي في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة أمس الاثنين 25 أكتوبر 2021 لأعوان فرقة مختصة من الحرس الوطني بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وسبعة مسؤولين آخرين تابعين لوزارة الفلاحة.
وحسب مصدر مطلع فان قرار الاحتفاظ بالطيّب يأتي على خلفية صفقة نظام معلوماتي تهمّ السدود تمّت سنة 2014 وتواصلت تبعاتها إلى حدود 2018.
فيما تمّ الإحتفاظ ببقيّة المسؤولين في قضية تتعلّق بفساد مالي وإداري بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة.
