عبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري، اليوم الإثنين 24 أوت 2020، عن “رفضه لحكومة الكفاءات لكونها تتعارض صراحة مع روح الدستور والنظام السياسي المعتمد وأصول الديمقراطية” مؤكدا “تشبثه باحترام الارادة الشعبية كما جاءت في الانتخابات”.
ودعا الحزب في بيان له الأحزاب إلى “الامساك عن منح الثقة لحكومة لا شرعية لها سوى شرعية رئيس سولت له نفسه الالتفاف على مبادئ الجمهورية الثانية في حركة مفضوحة تقفز على الارادة الشعبية وتزدريها”.
كما حث نواب الشعب على “تحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة العليا للبلاد وعدم التشبث بالمقاعد في البرلمان على حساب القيم والمبادئ”.
تجدر الإشارة إلى أن للاتحاد الشعبي الجمهوري ثلاثة نواب بالبرلمان ينتمون إلى كتلة المستقبل (9 نواب) والتي كان المشيشي التقى بممثلين عنها في ثلاث مناسبات (أيام 4 و12 و17 أوت الجاري) وقد وجه الحزب في 6 أوت 2020 مراسلة للمشيشي أعلمه فيها بأن “الحزب غير ملزم بمواقف الكتلة باعتبارها كتلة تقنية”.
