ندّد الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022، بما وصفه “تهديد جديد للحرية وسيادة القانون في تونس” في تعليقه على عزل 57 قاضيا
واعتبر أن عمليات العزل “تتجاهل الأطر التي تنظم عمل القضاء وهيئاته التمثيلية، وتحرم القضاة من حق الاعتراض على عزلهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وأشار الاتحاد الدولي، الذي ينتسب الاتحاد العام التونسي للشغل إليه، إلى أن حالات العزل “أتت في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20 الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الوزراء” ملاحظا أن هذا “يتعارض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن الحق في المفاوضات الجماعية”.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو “هذا العزل بالجملة للقضاة دون أي إجراءات قانونية واجبة، وحرمانهم من أي حق في الاستئناف، هو أحدث خطوة في تشديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد الاستيلاء على السلطة التشريعية”، حسب الموقع الرسمي للمنظمة العمالية الدولية.
وتابعت بورو قولها “نحن نؤيد إضراب القضاة والاحتجاج على هذا العزل التعسفي، وكذلك كل من يتضامن معهم ونقف ضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء”.
ودعت جميع الأطراف المعنية إلى دعم مساعي الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وات
