دعا مقررون مستقلون في مجال حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، الجمعة 9 أوت 2024، السلطات التونسية إلى احترام الحق في المحاكمة العادلة لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، المنتهية مهامها، سهام بن سدرين، والتي تم إيقافها منذ 1 أوت 2024.
وقال المقررون، وفق بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “في سياق يتسم بقمع العديد من الأصوات المعارضة، يثير اعتقال سهام بن سدرين مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير في تونس، وله تأثير مثبط على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالبلاد”.
واعتبروا أنّ “هذا الإيقاف قد يرقى إلى مستوى المضايقة القضائية ضد بن سدرين بسبب العمل الذي قامت به كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، معقبين: “يبدو أن الهدف منها تشويه المعلومات الواردة في تقرير الهيئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي الفساد المزعومين في ظل الأنظمة السابقة”، حسب تقديرهم.
وحث المقررون الخاصون تونس على “احترام التزامها بحماية أعضاء لجان التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التشهير والإجراءات المدنية أو الجنائية المرفوعة ضدهم بسبب عملهم أو محتوى تقاريرهم”.
وجاء في نص البيان، على لسان المقررين: “إننا نطالب بالاحترام التام لحق سهام بن سدرين في الضمانات القضائية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة مع احترام الإجراءات والحياد والاستقلال، ووقف الإجراءات التعسفية والأعمال الانتقامية ضدها”.
وسبق أن عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في تونس، الجمعة 2 أوت 2024، عن استيائها وغضبها على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين.
واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك، أنّ “إحالة وتتبع سهام بن سدرين قضائيًا بتهم كيدية تندرج لا فقط في إطار سياق سياسي يتسم بإخماد كل الأصوات الحرة والمعارضة والحقوقية وتفكيك ممنهج لكل المؤسسات واﻷجسام الوسيطة، بل هو أيضًا تنكيل يهدف بكل وضوح إلى إسقاط التقرير الختامي للهيئة بما تضمنه من تفكيك لمنظومة الفساد والاستبداد بُغْية تبييض جلاّدِي الأنظمة السابقة وضمان إفلاتهم من العقاب وحرمان الضحايا من حقوقهم الإنسانية الأساسية في الكرامة ورد الاعتبار”، حسب تقديرها.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر الخميس 1 أوت 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين، وفق ما أكده المحامي فتحي الربيعي، عضو هيئة الدفاع عنها.
وقال المحامي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنه تم استنطاق سهام بن سدرين، بخصوص عدد من الملفات، من بينها ملف البنك الفرنسي التونسي، وتم الاستناد في إصدار الحكم على 15 فصلًا قانونيًا من المجلة الجزائية، على حد تعبيره.
وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس، وفق المصدر نفسه.
وكانت سهام بن سدرين قد أبقيت بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارًا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث.
