يعقد مجلس نواب الشعب غدا الأربعاء 5 جويلية 2023 جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتوجيه سؤال شفاهي إلى وزير الصحة علي مرابط.
وكانت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخصوصية قد صادقت على مشروع القانون بإجماع أعضائها، بعد أن عقدت جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
وفي مستهل الجلسة أكد ممثلو الوزارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في إطار اصلاح المنظومة الدوائية عامة وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بحماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات المروّجة.
كما بينوا أن الغاية من إحداث الوكالة هو تركيز هياكل موحدة توكل إليها مهمة تنظيم القطاع في كافة مراحله وضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة والعمل على حل مختلف الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعات الصيدلية وشبه الصيدلية وخاصة التسريع في معالجة الملفات المتعلقة بمنح رخص الترويج والعرض للاستهلاك، إضافة الى تطبيق أنظمة رقابية مبنية على أسس علمية تستجيب الى المعايير العالمية بهدف ضمان سلامة وفاعلية المواد الصحية.
وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة ضرورة أن يتضمن المشروع واجب الوكالة في تحقيق التوزيع العادل للأدوية بين الجهات، كما أشار البعض إلى أهمية تمتّع الوكالة بالاستقلالية الإدارية إلى جانب الاستقلالية المالية حتى تقوم بالدور المناط بعهدتها على أحسن وجه.
كما طالب بعض المتدخلين بتعزيز الدور الرقابي للوكالة بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات ذات العلاقة بتوزيع الأدوية وضرورة العمل على مزيد دعم وتشجيع الإنتاج الوطني في مجال الصناعات الصيدلية.
