رجحت وزارة مالية دولة الاحتلال أن تتسبب الحرب على قطاع غزة في حال استمرت لفترة طويلة في دفع اقتصاد دولة الاحتلال للركود خلال ما تبقى من العام الجاري والعام المقبل، وحذرت أن الآثار ستكون أكبر في حال توسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى
ونقل موقع “كلكليست” العبري المتخصص في الاقتصاد عن الوزارة توقعها انخفاض النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة (قبل نشوب الحرب الأخيرة) بنمو عند 2.7% فقط.
ووفقا لقسم كبار الاقتصاديين في وزارة مالية دولة الاحتلال ، في حالة استمرار الحرب لمدة عام أو انتشارها إلى ساحات أخرى إلى جانب قطاع غزة، هناك احتمال كبير بحدوث ركود في الفصول المقبلة، وخشية تعطيل 1.8 مليون عامل يشكلون 41% من القوى العاملة في السوق الإسرائيلي.
