طالب حزب افاق تونس، بضبط الرزنامة الانتخابية لا سيما المتعلّقة منها بالانتخابات الرئاسية والبلدية باعتبار أن الدولة التونسية مؤسسة على مبادئ الجمهورية وقيم المواطنة وليس على منطق الراعي والرعيّة.
وعبر الحزب في بيان اليوم الخميس 13 افريل 2023، عن استغرابه من تباين المواقف بين رئيس الجمهورية والحكومة بخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، محذرا من تبعات فشل هذا الاتفاق على تمويل الميزانية ومطالبا بتوضيح البديل العملي بعيدا عن المناورات العبثية التي من شأنها الإضرار بالمصالح العليا لتونس.
كما عبر الحزب عن انشغاله من تواصل الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والارتفاع الشاهق وغير المسبوق في الأسعار وفي نسب التضخّم ومعدّلات الفقر وتأثيرها المباشر على الفئات الهشّة بالتوازي مع غياب كل بوادر الإصلاح، محملا رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع.
كما اكد الحزب يقينه بأن الأوضاع البالغة الصعوبة والتعقيد التي تمرّ بها تونس ستجد طريقها إلى الحل عبر عقلها المستنير والحر وكفاءتها القادرة على الإصلاح والتغيير ، مجددا العزم على تحقيق هذه التطلعات في انفتاح وشراكة تامة مع مختلف القوى الوطنية والدفع بكل البدائل الكفيلة بإعادة الثقة في قدرة بلادنا على تخطي عوائق المرحلة نحو أفق أرحب من الديمقراطية والرخاء، تحقيقا فعليا وواقعيا لمعاني وأهداف الحرية والكرامة.
