اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تنقيحات القانون الإنتخابي وصمة عار، داعية إلى وجوب التصدي للاغتصاب الممنهج للإرادة الشعبية، وفق تعبيرها.
وقالت عبير موسي في تصريح لشمس أف أم على هامش ندوة صحفية اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، إن حزبها لن يعترف بأن ما سيجري سنة 2022 هو عملية انتخابية (في إشارة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم)، واشارت إلى أن ذلك يمثل جريمة دولة.
وكشفت موسي أن الدستوري الحر قام بتحرك قانوني ضد ما سُمي بالمرسوم المنظم للانتخابات على حد تعبيرها، حيث تم تقديم طعن بإلغاء المرسوم 55، وطالب بتأجيل تنفيذه إلى حين إيقاف تنفيذه.
وشددت على أن القانون الانتخابي صادر عن جهة غير مختصة وفيه خرق للدستور في فصله 22 و 23 المتعلق بالتمييز في المعتمديات.
وتحدثت عن خرق في تقسييم الدوائر مما سيُفرز تمييزا على أساس الدين.
وتحدثت كذلك عن التمييز على أساس الجنسية، وأشارت إلى وجود مس من حقوق المرأة المكتسبة واعتبرت أن في ذلك أكبر تمييز ضد المرأة.
واستنكرت غياب تكافىء الفرص بين المرأة والرجل وغياب التناصف في المجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق ذكرت موسي أن الطعون التي قام بها الحزب في خصوص الاستفتاء لم يتم البت فيها، مُحمّلة المسؤولية كاملة في ذلك للمحكمة الإدارية.
وقالت إن الحزب سيقوم بتدويل القضية و قديم كل الشكايات لمحكمة الجنائية الدولية، وأضافت أن الدستوري الحر سيقوم بتنظيم وقفة رمزية أمام وزارة المرأة يوم 01 أكتوبر.
وأوضحت قائلة ‘وزيرة المرأة ورئيسة الحكومة لا تمثلنا’، وتابعت ‘وزيرة المرأة تزكي الاعتداء على حقوق النساء’، على حد تعبيرها.
