منذ إعلان رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي اتجاهه نحو تشكيل حكومة كفاءات وطنية، كثرت التسريبات لأسماء بعض الوزراء وكتاب الدولة الذين وقع الاختيار عليهم، آخرها رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية كمال العيادي الذي من المنتظر أن يكون على رأس وزارة الدفاع، وفق ما اكدته مصادر مقربة من الجملي لحقائق أون لاين.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن اللقاء الأول الذي جمع الجملي بالعيادي أواخر نوفمبر الفارط، هو الذي جعل رئيس الحكومة المكلف يفكر في ضم وزير الوظيفة العمومية في حكومة الحبيب الصيد إلى فريقه الوزاري، إذ أعجب بمقترحاته ورؤاه المتعلقة بإصلاح المنشآت والإدارات العمومية، وراى فيه الشخص المناسب لإدارة وزارة الدفاع التي تعتبر مهامها حساسة ودقيقة وتحتاج لمن يتقن فن الإدارة.
ولم يتردد رئيس الجمهورية قيس سعيد، حسب المصادر ذاتها، في الموافقة على مقترح حبيب الجملي، باعتبار أن اختيار اي اسم لمنصب وزير الدفاع يتم بالتشاور بين رئيسي الحكومة والجمهورية.
وكان الجملي قد اكد في تصريح اعلامي أمس أنه قد اتفق مع سعيد بخصوص اختيار وزيري الدفاع والخارجية.
السيرة الذاتية لكمال العيادي
وكمال العيادي هو مهندس عام من مواليد 1960، متحصل على شهادة الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وعلى شهادة الدراسات العليا المتخصصة في القانون، وعلى شهادة في اللغة الإنقليزية إختصاص أعمال من جامعة كامبريدج البريطانية، و على شهادة المصادقة في تدريس القيادة والريادة وشهادة في تدريس الحوكمة وسياسات النزاهة والتوقي من الفساد من مؤسسات أمريكية.
بدأ حياته المهنية بالديوان الوطني للتطهير أين تدرج في عديد المسؤوليات ثم تقلد العديد من الناصب العليا في الدولة منها رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية منذ 2016، ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة الحبيب الصيد، وكاتب دولة بوزارة التجهيزـ ورئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.
له العديد من المساهمات والدراسات في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد تميزت أعماله في جميع المناصب التي تقلدها بالبحث والتجديد وإدخال الإصلاحات، كما شغل منصب كاتب عام عمادة المهندسين التونسييّن، ثمّ عميد المهندسين من سنة 1998 إلى 2002 قبل أن يقع انتخابه نائب رئيس ثم رئيسا للإتحاد الدولي للمنظمات الهندسية.
عرف بنشاطه المكثف علي الصعيد الوطني في المجالات التي لها علاقة بالتنمية الجهوية والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا قبل الثورة وبعدها، حيث تولي التأسيس والإشراف علي عدد من المؤسسات والجمعيات الناشطة في المجال علي غرار مركز التفكير الإستراتيجي للتنمية الجهوية والمركز العالمي لمحاربة الفساد. وشارك في عديد الاستشارات واللجان الوطنية في المسائل التنمويّة والتشغيل والتكوين والعلوم والهندسة.
له نشاط واسع على الصعيد العالمي صلب المنظمات المهنية العلمية و الهندسية والأممية، ويتمتع بصفة خبير دولي في مجال سياسات الحوكمة والتصرف في النزاهة. وهو الرئيس المؤسس للجنة الدولية لمكافحة الفساد منذ 2005 إلى 2013،والممثل الإقليمي للمركز البريطاني لمكافحة الفساد في قطاع البنية التحتية لدى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط والمنظمة العالمية للأخلاقيات. وأسندت له منذ 2016 عضوية مجلس إدارة المؤسسة الأمريكية ”مشروع العدالة العالمية” ويساهم في الدراسات التي تنجزها ومنها مؤشر سلطان القانون الذي يصدر سنويا. تحصل سنة 2011 علي جائزة جورج واشنطن العالمية للريادة ومكافحة الفساد من قبل الاتحاد الأمريكي للمهندسين والجائزة الفخرية للإتحاد العالمي للمنظمات الهندسية سنة 2017.
وساهم العيادي في عديد الأعمال علي المستوي الدولي مثل إنجاز المواصفة العالمية ضد الفساد وصياغة عدد من البرامج والمناهج التدريبية مع كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وجامعة تكساس الأمريكية.كما شغل عضو بفريق عمل الأمم المتحدة المكلف بالعلوم والتكنولوجيا، ورئيس فريق عمل اليونسكو لإعداد التقرير العالمي حول الهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب عضوية عدد من الهيئات والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأمريكي للمهندسين المدنيين، و أكاديمية العلوم الهندسية بالبلدان الأمريكية، و المنتدى العالمي للتجديد، والائتلاف العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال التابع للأمم المتحدة و مركز التفكير الإستراتيجي “بروكنقز” بالولايات المتحدة الأمريكية و مشروع العدالة العالمي. ساهم في إنجاز عدد من التقارير والدراسات العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وشارك في تنظيم القمة العالمية للأمم المتحدة لمجتمع المعلومات ممثلا للمجموعة العلميّة والهندسيّة العالميّة (جينيف 2003- تونس 2005) وأنتخب ممثلا للمجموعة الهندسية والعلمية الدولية صلب المكتب الدولي للمجتمع المدني للقمة.
في المجال العلمي، قدم ما يزيد عن 200 محاضرة في عديد من المؤتمرات الدوليّة والجامعات بآسيا وأمريكا. كما ترأس و نظّم و شارك في تنظيم قرابة مائة مؤتمر دولي بتونس، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، البرازيل، الأرجنتين،الهند، الباكستان، الكويت إلخ.. كما ترأس المجلس الاستشاري العالمي للأيام العالمية للهندسة والتكنولوجيا الملتئمة بجينيف سنة 2011 والمجلس الإستشاري العالمي للأيام العالمية للتكنولوجيا بالأرجنتين في 2010، والمجلس الإستشاري العالمي للمؤتمر العالمي للطاقة بالكويت سنة 2009.
