أفاد وزير الداخلية السابق، فرحات الراجحي، بخصوص تصريحات رئيس كتلة الدستوري الحر، عبير موسي والمتعلقة بأنّ حزب حركة النهضة غير قانوني، أنّ كيفية الحصول على تراخيص الأحزاب في وزارة الداخلية يقدم لإدارة الشؤون السياسية، مبينا أنه يقع درس الملف من جميع جوانبه.
وبين الراجحي في تصريح لإذاعة “اكسبراس اف ام” أن الوزير يتخذ القرار بالرفض أو القبول بعد ما يتم دراسة الملف من قبل إدارة الشؤون السياسية، مضيفا أنه بالنسبة لحزب حركة النهضة قدم الملف للحصول على الترخيص، متابعا “الملاحظة الوحيدة التي تلقيتها من إدارة الشؤون السياسية كانت بخصوص الشعار”، مبينا أنّ شعار حركة النهضة كان “كتاب”.
واضاف الراجحي “قمت بمقابلة أحمد شورو واقترحت عليه ضرورة تغيير الشعار، ووقع تغييره بشجرة زيتون”، مشيرا إلى أنه تم الإمضاء بالموافقة بعد ما تم التأكد من أن الحزب يجتنب تعاطي أي نشاط يمس الأمن القومي وخاصة الحزب لا يستمد في مبادئه لا على الدين أو اللغة، لذلك تم تسليمهم الرخصة في إطار احترام مقتضيات القانون المنظم للأحزاب المؤرخ في 1988.
وأكّد الراجحي أنّ ما أثارته عبير موسي في خصوص إمضاء راشد الغنوشي باعتباره غير مقيم في تونس لا يستقيم، لأنه لا شيء يمنع شخص من الإمضاء على ترخيص لتكوين حزب وهو موجود في الخارج، مبينا أنّ القانون المنظم للأحزاب لا يشترط حضور المعني بالتصريح شخصيا بالبلاد، ويكتفي فقط بوجود إمضائين بالكتب، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر لا يعتبر تدليسا، وفق تعبيره.
وأضاف الراجحي أنّ التدليس هو تغيير الحقيقة في أمر جوهري، ولكن إمضاء الغنوشي أكثر من القانوني، مبينا أنه عندما رفضت لائحة عبير موسي والتي تطالب باعتبار تنظيم النهضة تنظيم إخواني أثارت هذه البلبلة و”شعلت النار”، متابعا “لا شيء يمنع عبير موسي لتقوم بقضية في الإلغاء دون إثارة الشوشرة”، وفق تعبيره.
وبخصوص التمتع بالجنسية أكّد الراجحي أنه في قانون الأحزاب يجب أن يتمتع الشخص بالجنسية التونسية فقط، مضيفا أنّ المطالب التي تقدم لوزارة الداخلية تقدم بخصوص التصريح على الشرف، قائلا “ليس من دورنا كوزارة داخلية أن نبحث في هذه المسائل”، وفق قوله.
وبالنسبة لمسألة السوابق العدلية أفاد الراجحي أنّ الأشخاص الذين تحدّثت عنهم موسي من حركة النهضة يعتبرون في تاريخ تسليم الرخصة لا سوابق لهم، على خلاف ما صرّحت به، وفق قوله.
