اطلق المرصد الوطني للهجرة، خلال ملتقى وطني انتظم اليوم الخميس 16-02-2023 بالعاصمة، منصة خاصة بالنظام الوطني للمعلومات حول الهجرة، بالاشتراك مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويمكن الولوج الى هذه المنصة الخاصة بالعلومات حول الهجرة في تونس عبر رابط يحمل اسم « ميغراداتا » (migradata) تم تركيزه بالموقع الالكتروني للمرصد الوطني للهجرة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي.
وأوضحت الهمامي أن إرساء النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة في تونس يهدف إلى تقديم إحصائيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول الهجرة تمكن من توحيد أدوات عمل الأطراف المتدخلة في مجال الهجرة ومساعدتهم على التنسيق ومعالجة البيانات المتعلقة بهذا المجال وتحليلها.
وذكرت بأن إرساء نظام معلومات وطني حول الهجرة يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج « تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة في تونس » (ProGres)، الذي يعنى بحوكمة الهجرة في تونس، وينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن اختلاف وتباين وتضارب المعطيات والإحصائيات المتعلقة بملف الهجرة لدى الجهات المتدخلة في هذا الشأن، دفع المرصد الوطني للهجرة إلى العمل على معالجة هذه الاشكاليات عبر إرساء نظام وطني شامل ودقيق حول المعلومات المتعلقة بالهجرة.
وأشارت إلى أنه تم تأثيث منصة النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة عبر تجميع وتبويب جل الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالهجرة والمستقاة بالأساس من المعهد الوطني للإحصاء ومن السجلات الإدارية لمختف المتدخلين في المجال على غرار وزارات الداخلية والخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت إنه لمزيد إثراء محتوى هذه المنصة تولى المرصد الوطني الهجرة إبرام جملة من الاتفاقيات مع مختلف المؤسسات المنتجة للبيانات على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والإدارة العامة للتوظيف في الخارج واليد العاملة الأجنبية والوكالة التونسية للتعاون الفني والبنك المركزي التونسي، مشيرة إلى توقيع عديد الاتفاقيات المماثلة مستقبلا مع عدة أطراف أخرى.
وبينت أنه سيتم استغلال نتائج المسح الوطني للهجرة الدولية الذي تم انجازه سنة 2021 لإثراء هذه المنصة باعتباره يمثل أول تجربة في تونس ويحتوي على بيانات دقيقة ومفصلة تمكن من تعزيز فهم ظاهرة الهجرة على الرغم من تعقيداتها، الى جانب استغلاله للقيام بدراسات على غاية من الدقة والشمولية.
ومن جانبها شددت رئيسة مشروع حوكمة الهجرة في تونس وهيبة رحيم بن عامر أن النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة سيساعد على صياغة سياسات واضحة قائمة على أدلة علمية وأرقام ودراسات موثوق بها حول ملف الهجرة مما سيساعد على مزيد حوكمة هذا الملف.
وأكدت أنه ستتم مشاركة المعطيات المضمنة بهذه المنصة التي لازالت قيد الإثراء، بين مختلف الهياكل التي تعمل على موضوع الهجرة، بما في ذلك الهياكل البحثية ومؤسسات التعليم العالي وأي جهة أخرى تحتاج إلى هذه البيانات.
يذكر أنه شارك في هذا الملتقى ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس والمعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للهجرة والمركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة وخبراء في مجال الهجرة إلى جانب عديد الأكاديميين وممثلي هياكل حكومية ومنظمات وطنية ودولية.
