رفعت الجلسة العامّة المُخصّصة للتصويت على تمديد مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم السبت 24 مارس 2018، وذلك اثر التشنج والتدافع والتراشق بالأيدي بين نواب المعارضة من الكتلة الديمقراطية ونواب كتلة نداء تونس.
وحصلت الفوضى على خلفية مطالبة النائب مبروك الحريزي عن الكتلة الديمقراطية رفع الجلسة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، متهما في ذلك مكتب المجلس ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بخرق القانون الداخلي وبتدنيس ارادة الشعب، الأمر الذي يستوجب المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى على حدّ قوله.
يذكر أنّ بعض الكتل النيابية على غرار نداء تونس، وآفاق تونس، مشروع تونس، تدفع نحو عدم التمديد في عمل الهيئة، فيما ترى الكتلة الدمقراطية وحركة النهضة أنّ قرار التمديد هو من صلاحيات هيئة الحقيقة دون سواها.
هذا ويكمن اختلاف الأطراف داخل البرلمان في تأويل الفصل 18 من القانون الخاص بهيئة الحقيقة والكرامة، حيث ينص على أن “مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”، وهو الأمر الذي يرى كل فريق فيه وجهة نظره ويرفض التمديد كل من “نداء تونس، مشروع تونس، آفاق تونس” فيما يدعم التمديد كل من “النهضة” و”الكتلة الديمقراطية”.
