أثار مضمون المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي صدر أمس الثلاثاء بالرائد الرسمي استياء أطراف نقابية ومنظمات من المجتمع المدني ناشطة في مجال التعليم بسبب ما اعتبروه إقصاء وتهميشا لدورهم في عملية إصلاح المنظومة التربوية.
وقد صدر في العدد 113 من الرائد الرسمي المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي نص عليه دستور 2022 في الباب التاسع في الفصل 135 منه. ويتكون هذا المرسوم من 14 فصلا تتضمن أحكاما عامة وأخرى تتعلق بتركيبته ومهامه وطرق سيره.
إقصاء الطرف النقابي
وفي قراءته لهذا المرسوم أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي ل(وات) انه تم إقصاء الطرف النقابي من تركيبة هذا المجلس، قائلا ان “المتدبر في هذا المرسوم يلاحظ أن حضور الطرف النقابي يكاد يكون حضورا محتشما للغاية ولو لا بعض الحياء لتمت إزاحتنا إزاحة تامة” حسب تقديره.
وحسب الفصل الرابع من المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم تتركب الهيئة العليا للمجلس من وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية.
كما يتكون المجلس من سبعة خبراء في مجال التربية يتم تعيينهم بأمر باقتراح من الوزراء المعنيين، ورئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم، إلى جانب ممثل عن النقابة الأكثر تمثيلا في مجالات التربية تتم دعوته لاجتماعات المجلس كلما تضمن جدول أعماله مسائل تتعلق بالحق النقابي.
وردا على موقفه من اقتصار حضور عضو من النقابة الأكثر تمثيلا في اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في المسائل النقابية، قال الصافي إن “اختزال دور الطرف الاجتماعي في المسائل النقابية فحسب هو تجريد لنا من المسائل التربوية التي لا تتجزأ وليست في انفصام عن المسائل النقابية”.
وأكد أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي باتحاد الشغل “ليست منخرطة في هذه المقاربة ولن تكون طرفا فيها إلا وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الطرف الاجتماعي كشريك فاعل مع بقية الأطراف المتدخلة بعملية الإصلاح التربوي كالطرف الإداري والنقابي وخبراء علوم التربية والمتفقدون”.
وأشار إلى أن إقصاء أي طرف من الأطراف المتدخلة في المنظومة التربوية لن يحقق الهدف المنشود وهو إصلاح المنظومة التربوية، مستبعدا تحقيق أي نتائج إيجابية في إصلاح المنظومة التربوية في ظل ما أسماه تفردا بالمسألة التعليمية جرّاء استبعاد الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني.
تغييب
من جهته، أعرب كمال الميساوي رئيس الائتلاف التربوي التونسي عن استيائه مما اعتبره تغييبا لتمثيلية النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تركيبة المجلس الأعلى للتربية، قائلا ل(وات) “لقد طالبنا بتفعيل المجلس لكن لم تقع استشارة أي طرف سواء كان تربويا أو نقابيا أو جمعياتيا بشأن تركيبته”.
واعتبر أن تشريك ممثل فقط عن النقابة الأكثر تمثيلية في قطاع التربية في تركيبة المجلس فيه حسب تقديره “تجن على الاتحاد العام التونسي للشغل”، مبينا أنه كان من المفروض أن يكون الممثل النقابي في تركيبة المجلس ممثلا باسم اتحاد الشغل ككل ولا يقتصر فقط على ممثل لنقابة تعليمية الأكثر تمثيلية.
كما انتقد ما وصفه يتغييب المنظمات عن تركيبة المجلس على غرار المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الائتلاف التربوي التونسي، قائلا “تغييب المنظمات سيقلّص من دور المجتمع المدني ويحوّل المجلس إلى هيكل حكومي وإداري خارج نطاق الرقابة المجتمعية”.
واستبعد الميساوي أن يكون للمجلس الأعلى للتربية والتعليم دور فاعل في إصلاح المنظومة التربوية وفي وضع السياسات التربوية الهادفة لتجويد التربية والتعليم بالنظر إلى دوره الاستشاري فقط وفي غياب الأطراف الاجتماعية والمنظمات التي شاركت سابقا في جهود الإصلاح التربوي.
تشريك الأولياء
من جانب آخر، تساءل رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني عن سبب غياب ممثلين عن وزراة الداخلية ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، موضحا ل(وات) أن الشأن التربوي مرتبط بصلاحيات الجماعات المحلية والبلديات فيما يتعلق بالبناءات وأمثلة التهيئة وغيرها. كما تساءل عن سبب غياب ممثل عن وزارة المالية ضمن تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم مع بقية الوزارات الأخرى، مشيرا إلى أن جميع السياسات والمشاريع أو البرامج التربوية التي ستنفذ على أرض الواقع تتطلب بالضرورة اعتمادات مالية تخصصها وزارة المالية.
ويرى أن المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم يكتنفه الغموض بشأن مسألة تشريك الأولياء في تركيبته، متسائلا إن كان سيقع تشريكهم ضمن التركيبة صلب هيئة الخبراء أم لا مشددا على ضرورة تشريك الأولياء في صنع القرار التربوي هذا الحق المكفول بالفصل 52 من الدستور حسب تقديره.
