أكد كاتب عام الفرع الجامعي لإداريي التربية بالقصرين محمد الحركاتي، اليوم الاربعاء 10 جويلية 2024، تقديم أكثر من 17 من رؤساء المصالح والمديرين المساعدين، لاستقالة جماعية، من مهامهم في مندوبية التربية بالقصرين، بعد ما اعتبروه “قرارا ارتجاليا من وزارة التربية، والحكم باعتماد الأقاويل والفيسبوك”، إثر قرار وزيرة التربية القاضي بإعفاء المندوب الجهوي للتربية بالقصرين من مهامه، بسبب ما اعتبرته الوزيرة “شبهة تدليس في بيانات المترشحين إلى مناظرة المساعدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية”.
وشدد الحركاتي على أن الملف المذكور “لا يخضع للتناظر بل يخضع للجنة ليست من داخل المندوبية أصلا، وهو ملف موجود قبل تعيين المندوب المعفى وقبل تعيين المديرين المساعدين ورؤساء المصالح الحاليين”.
ووصف الوضع الحالي ب “مناخ خوف معشش في مندوبية التربية بالقصرين”، بعد ما وصفه “بالهرسلة المتواصلة، وانعدام الاستقرار، وغياب البحث في الملف”، مشددا على أن مندوبية القصرين قد تداول على مقاليدها ثلاثة مندوبين في ثلاثة أشهر.
وسبق أن نشرت وزارة التربية في بلاغ لها قرار إعفاء المندوب الجهوي للتربية بالقصرين، اليوم الأربعاء 10 جويلية ، تبعا لحصولها على قرائن تثبت شبهة تدليس بيانات المترشحين إلى مناظرة المرشدين البيداغوجيين بالمندوبية الجهوية للتربية بالقصرين.
كما تقرّر وفق نصّ البلاغ “إجراء تحقيق إداري ومالي في الغرض يكشف عن كل من تورط في هذه الشبهة”.
وأكّدت الوزارة في البلاغ نفسه أنّها “ملزمة بتطبيق القانون ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، وقد بلغ عدد الملفات التي تم دراستها في خلية الحوكمة أكثر من 900 ملف، سيحال عدد كبير منها إلى النيابة العمومية”.
