يشهد نسق التحركات الاحتجاجية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا بـ1801 احتجاجا، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020 وهو نتيجة لأزمة متعدّدة الأبعاد تمسّ المجالات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والصحية، وفق المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.
وأضاف بن عمر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن احتجاجات الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغت 3865 تحركا احتجاجيا مقابل 2064 تحركا خلال الفترة ذاتها من سنة 2020 لافتا في هذا الصدد إلى التعاطي الأمني لمجابهة هذه الاحتجاجات.
