بلغ الدين العمومي لتونس، موفى ديسمبر 2017، مستوى 9ر69 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 9ر61 بالمائة، لكامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي أصدرتها مؤخرا وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.
ومر قائم الدين من 5ر55921 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 7ر68073 م د، موفى ديسمبر 2017.
وناهز الدين الخارجي، موفى ديسمبر 2017، مبلغ 1ر46785 م د (أي ما يعادل نسبة 04ر48 بالمائة من الناتج المحلي الخام). ويتركب قائم هذا الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض المتحصل عليها من السوق المالية الدولية.
بينما عادل الدين الداخلي لتونس مبلغ 6ر21288 م د أي ما يمثل نسبة 86ر21 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وينقسم هذا الدين أساسا إلى 59 بالمائة من رقاع الخزينة القابلة للتنظير و31 بالمائة من الإيداعات بالخزينة العمومية.
وبالتالي، سجلت خدمة الدين، نتيجة لذلك، تطورا لتمر من 3ر5198 م د، خلال 2016، لتصل إلى غاية 9ر7003 م د، موفى ديسمبر 2017.
وشهد الإقتراض الخارجي، بدوره، منحى تصاعدي بلغ 5ر8644 م د، موفى ديسمبر 2017، ليتضاعف بذلك مقارنة بسنة 2016 (5ر4013 م د). في حين تقلص الإقتراض الداخلي ليصل الى 6ر2680 م د، موفى ديسمبر 2017، مقابل 6ر3888 م د خلال 2016.
ربي يسترنا ويحسن عاقبتنا