ارتفاع حالات غرق قوارب الهجرة غير النظامية بشكل مستمر ومتواتر

تتواصل عمليات الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر من سواحل تونس في اتجاه إيطاليا، ليرتفع بذلك عدد حالات غرق القوارب التي تقل المهاجرين بشكل مستمر ومتواتر، ما يتسبب في ارتفاع عدد الضحايا والمفقودين في كل مرة.

• 4 مهاجرين تونسيين في عداد المفقودين في سواحل المهدية

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، الأربعاء 29 ماي 2024، أنّه في متابعة لنجدة وإنقاذ 17 مهاجرًا غير نظامي بسواحل المهدية منذ يوم 27 ماي الجاري، لا يزال 4 مهاجرين تونسيين في عداد المفقودين.

وذكرت، في بلاغ لها، أنّ “الوحدات الاستعلاماتية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس بالإقليم البحري بالوسط تعهدت بالبحث في قضية “المشاركة في تكوين وفاق يهدف إلى مغادرة التراب التونسي بحرًا خلسة “، وفقها.

وأشارت إلى أنه “بمزيد التحري تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات المذكورة ووحدات الإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث من إلقاء القبض على منظم العملية، وهو صادر في شأنه 18 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام، وفق نص البلاغ.

• إنقاذ 153 مهاجرًا في سواحل تونس العاصمة

وقبل يومين من هذه الحادثة، أعلنت إدارة الحرس الوطني أن وحداتها قامت بإنقاذ 153 مهاجرًا غير نظامي من سواحل تونس العاصمة، في حادثة غير معتادة خاصة وأنّ المهاجرين اعتادوا الانطلاق من سواحل الوسط للبلاد.

وذكرت إدارة الحرس الوطني، في بلاغ لها، أنّه بعد تلقيها إشعار نجدة من مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل تونس، الاثنين 27 ماي 2024، تنقلت وحداتها وقامت بإنقاذ 153 مهاجرًا إثر تسرب المياه إلى القارب الذي كان يقلهم.
في تعليقه على هذه الحادثة، تساءل رئيس جمعية “الأرض للجميع” التي تعنى بشؤون الهجرة غير النظامية، عماد السلطاني، الأربعاء 29 ماي 2024، كيف يمكن أن تمر عملية إنقاذ 153 مهاجرًا من سواحل تونس العاصمة، من بينهم نساء وقصر، مرور الكرام”.

وأضاف السلطاني في تدوينة له على فيسبوك، “نحن نتحدث عن مركب لم نعتد أن نراه في الهجرة غير النظامية من تونس وهو ما يطرح سؤالًا هامًا جدًا، إذ لا نتحدث عن 10 أو 20 أو 30 مجتازًا وإنما عن 153 مجتازًا، وهو ما يطرح سؤالًا أعمق وهو أين كانت الجهات الرسمية لما انطلق هذا القارب من سواحل تونس، حتى يتم إنقاذهم على بعد 20 ميلًا من المياه التونسية في سواحل حلق الوادي”، وفقه.

وشدد الناشط الحقوقي على أنّ “الخروج من تونس العاصمة يثير الكثير من الاستغراب”، مؤكدًا ضرورة إنارة الرأي العام حول ما حصل.

وختم عماد السلطاني تدوينته بالقول: “لا للحدود القاتلة المهاجرين، ولا خير في منظومة اختار شعبها الموت على البقاء”، حسب ما ورد في نص التدوينة.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد كشفت، في 13 ماي 2024، أنّ “السلطات التونسية منعت في ظرف 4 أشهر، 21 ألف مهاجر من الوصول إلى السواحل الإيطالية”، وهي الأرقام نفسها التي قدمتها أيضًا الإدارة العامة للحرس الوطني موخرًا.

وورد في الإحصائية حول ظاهرة الهجرة غير النظامية الصادرة عن الإدارة العامة للحرس الوطني، والتي تهم الفترة من 1 جانفي إلى غاية 30 أفريل 2024، أنه تم في ظرف 4 أشهر منع 751 عملية هجرة غير نظامية، ومنع 21545 مجتازًا من العبور نحو إيطاليا، إضافةً إلى انتشال 291 جثة من بينهم 4 جثث لأشخاص تونسيين.

يذكر أنّه تم في 16 جويلية 2023، توقيع “مذكرة تفاهم” بين تونس والاتحاد الأوروبي حول “شراكة استراتيجية وشاملة”، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة “خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان”، وفق توصيفه، كما انتقد المنتدى مرارًا ما أسماها توجهات “إيطاليا لجعل تونس نقطة ساخنة لتجميع المهاجرين” وهو ما رفضه عديد النشطاء الحقوقيين أيضًا.