قضت إحدى المحاكم الفرنسية اليوم الاثنين 31 مارس 2025 بالسجن أربع سنوات نصفها مع النفاذ العاجل في حق الرئيسة السابقة للتجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان مع الحرمان من الترشح للانتخابات (الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية لخمس سنوات ستلزم خلالها بارتداء سوار الكتروني لمراقبة تحركاتها ا) بأثر فوري والغرامة بمائة ألف أورو (350 ألف دينار تونسي تقريبا) بعد أن أدينت باختلاس الأموال العام عبر إبرام عقود عمل صورية.
و اعترفت رئيسة التجمع الوطني الفرنسي (اليميني المتطرف) مارين لوبان لدى مثولها اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أمام المحكمة باختلاسها أموالا عامة رفقة ثمانية نواب آخرين بالبرلمان الاوروبي بالسطو على 2.9 مليون أورو من الأموال العامة في قضية إبرام عقود عمل صورية مع ثمانية أشخاص في انتظار الكشف عن تفاصيلها لاحقا.
من جانبه طالب المدعي العام الفرنسي برفع الأهلية عن لوبان لمدة خمس سنوات (الحرمان من الحقوق السياسية يطبق فورا مع السجن لمدة مماثلة منها سنتان مع النفاذ العاجل) والغرامة بـ300 ألف أورو، مع الاشارة إلى أن القانون الفرنسي ينص على أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ في مثل هذه الحالات، علما وأنه في صورة إنفاذ العقوبة على لوبان ستجد نفسها مقصية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية سنة 2027 ما يطرح أسئلة عديدة بشأن مستقبلها السياسي.
من جانبها أكدت بنيدكت دو بيرتوس القاضية المتعهدة بملف قضية لوبان غياب أي طابع سياسي للمحاكمة مشيرة إلى أن الهدف الأول هو التأكد من تطبيق العقود المبرمة مع المساعدين وفق القانون.
من جانبه علق رئيس الحزب جوردان بارديلا على الحكم قائلا: ”اليوم الديمقراطية الفرنسية أعدمت” احتجاجا منه على هاته الأحكام التي وصفها بالجائرة.
