أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ ب والي سيدي بوزيد و والي قبلي الحاليين على خلفية شبهة فساد مالي و استخلاص موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه اولغيره والاضرار بالإدارة.
كما تم الأذن بتقديمهما في محضر اخر من اجل استخلاص موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاءدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة .
وكشف أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.
للتذكير فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كانت قد فتحت الأبحاث في ملفات فساد بمندوبيات التعليم والرياضة والفلاحة والثقافة والتكوين المهني.
تجدر الاشارة أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أنهى، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، مهام والي سيدي بوزيدمحمد صدقي بوعون، و والي قبلي منصف شلاغمية.
و جاء ذلك في بيان مقتضب للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها عبر “فيسبوك”، دون إبداء الأسباب.
وأفاد البيان أن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقي بوعون بمهام وال بولاية سيدي بوزيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية بمهام وال بولاية قبلي”.
ويأتي هذا القرار، استكمالا لسلسلة إقالات اتخذها سعيد بحق عدد من الولاة في البلاد منذ 25 جويلية ، منهم والي المنستير أكرم السبري، ووالي مدنين الحبيب شواط، ووالي زغوان صالح مطيراوي ووالي قابس منجي ثامر.
كذلك شملت الإقالات والي بنزرت محمد قويدر، ووالي قصة ذسامي الغابي، ووالي بن عروس علي سعيّد، ووالي صفاقس أنيس الوسلاتي.
ومنذ 25 جويلية الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد إجراءات “استثنائية” منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زبن العابدين بن علي.
