أشرف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، ظهر اليوم، بمقرّ وزارة الماليّة بالقصبة، على موكب إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 14 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار (150 مليون دولار + 260 مليون اورو).
ووفق بلاغ لوزارة المالية، فإن هذا القرض سيخضع للشروط التاليّة :
المبلغ: – 150 م دولار – 260 م أورو
المدة: 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال)
نسبة الفائدة: بالنسبة للمبالغ بالأورو:
• 2% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي.
• 2.75% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
بالنسبة للمبالغ بالدولار:
• 2.75% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي.
• 3.5% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على أهمية هذه الاتفاقية بما أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021، ملاحظا أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.
من جهة اخرى، ثمّن الوزير ما أبدته البنوك التونسيّة من مساندة وتعاون في التفاوض حول إسناد هذا القرض، مبيّنا الدورالمحوري الذي يظطلع به القطاع المالي و المصرفي في معاضدة جهود الدولة لاستعادة نسق الحركة الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وقادر على دفع النمو.
