طالب الاتّحاد التونسي لللفلاحة والصيد البحري، “بإقرار زيادة عاجلة في سعر قبول الحليب عند الفلاح لا تقلّ عن 800 مليم في اللتر الواحد مع تدخّل الدولة لدعم المواد العلفيّة الموردة (فيتورة الصوجا وحبوب الذرة) التي شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا”.
ونبّه في بيان، الثلاثاء، إلى ما وصفها “بالوضعية الخطيرة التي بلغتها منظومة تربية الماشية والألبان نتيجة تواصل وتصاعد نزيف الخسائر في صفوف المربين بصفة يوميّة، مؤكّدا “اضطرار العديد منهم إلى التوقّف عن النشاط والتفريط في قطيعهم الذي يمثل ثروة وطنية لا بدّ من حمايتها والمحافظة عليها”.
وأشار اتّحاد الفلاحة، إلى “النقص الفادح في كميات الأعلاف المدعمة والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات 40 بالمائة من حاجيات الجهات”.
وأكّد أنّ نقص الأعلاف، يمثّل خطرا إضافيا على منظومة تربيّة الماشيّة التي تستوعب 80 بالمائة من صغار الفلاحين الذين يعتمدون بصفة تكاد تكون كلية على الأعلاف المدعمة”.
ودعا ديوان الحبوب، باعتباره المسؤول على توفير هذه النوعية من الأعلاف، إلى مراجعة سياساته وتحمل مسؤولياته في تأمين ما تحتاجه الجهات من هذه المواد”.
وطالبت المنظمة الفلاحية، في البيان ذاته، الوزارات المعنيّة بتوفير وتوزيع مادة الأمونيتر وتدارك أخطائها وتقصيرها في تزويد منتجي الزراعات الكبرى بهذه المادة التي تعتبر عاملا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه في إنتاج الحبوب”، وفق تعبيرها
وحمّل الاتّحاد “وزارة الفلاحة المسؤولية الأولى في الأزمة الحادة التي تعيشها الفلاحة في تونس”.
وأضاف، قائلا: “إنّ سياسة اللامبالاة والجذب إلى الوراء التي تتبعها وزارة الفلاحة تهدد بشكل جدي مستقبل الأمن الغذائي الوطني وتمثل عائقا حقيقيا أمام كل مبادرات ومقترحات الإصلاح”.
