قال الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي إنّ المنظمة الشغيلة عبرت عن رفضها للمراسيم التي تمس أجور الموظفين والاعوان العموميين وستعمل على الغائها حفاظا على العاملين في قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام.
واضاف المباركي في تصريح لـ (وات) خلال زيارة أداها صباح اليوم الجمعة الى مؤسستين لصنع المواد الطبية وشبه الطبية بمدينة القيروان وبمنطقة الباطن ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيجتمع مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية للتحاور بشان خلاص اجور شهر ماي في القطاع الخاص واوضح ان اتحاد الشغل اتفق مع منظمة الاعراف والحكومة على عدم اغلاق اي مؤسسة وعلى عدم فقدان اي موطن شغل بعد جائحة كورونا مضيفا انه تم في هذا الاطار امضاء اتفاق على خلاص اجور العمال في القطاع الخاص لشهر افريل عن طريق جزء تساهم به الدولة وجزء تموله المؤسسة ومشددا على ان هذا “الاتفاق لابد ان يطبق حرفيا”.
