عبّر الاتّحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019، عن رفضه لمقترح الاقتطاع من الأجور معتبرا أنّ مثل هذه الاقتراحات لا يمكن إلاّ أن تزيد في تعميق الأزمة وتوسّعها وفِي خلق مناخات اجتماعية متوتّرة.
واعتبر الاتّحاد في البيان ذاته أنّ سياسة خلق الثروة وتثمين العمل وقيمته ووضوح البرامج الاقتصادية والاجتماعية وبناء منوال تنموي عادل ومستدام ومندمج هي السبيل الحقيقي للخروج من الأزمة التي تغرق فيها البلاد منذ مدّة، رافضا ما أسماها “الحلول الترقيعية المنتهجة على حساب الأجراء”.
وطالب اتّحاد الشغل باستئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ وإنهاء ملفّ مراجعة قيمة الدرجة والشروع في المفاوضات في جانبها الترتيبي عبر مراجعة الاتّفاقيات المشتركة في كنف المسؤولية وتنفيذا للتعهّدات والتزاما بالحوار الاجتماعي مبدأ وممارسة، داعيا الحكومة إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من القطاعات وتنفيذ تعهّداتها تجاه الطرف الاجتماعي احتراما لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
