استنكر الاتّحاد العام التونسي للشغل في بيان له، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020، تملّص الحكومة المنتهية من تعهّداتها والتزاماتها معه بخصوص عديد الاتّفاقيات القطاعية المبرمة ممّا خلق مناخا اجتماعيا متوتّرا ينذر بانفجارات وانفلاتات يخطّط لها البعض دفعا للفوضى والأزمة، محمّلا الجهات الحكومية المعنية مسؤوليتها في ما قد ينجرّ عن ذلك.
كما عبّر الاتّحاد عن رفضه إصرار الحكومة على فرض صيغ الانتداب الهشّة والمهينة على عمّال الحضائر والأساتذة والمعلّمين النوّاب وخرّيجي علوم التربية والتعليم والمتعاقدين في التعليم العالي، ويعتبرها صيغا لا دستورية تستهدف كرامة التونسيّات والتونسيّين وتتعارض مع المعايير الدولية للعمل اللاّئق، ويطالب بإنهائها فورا.
