دعا الاتّحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 10 جويلية 2020، مَن وصفهم بالأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبنّي المبادرة التشريعية حول الاتّصال السمعي البصري التي تقدّمت بها الحكومة للبرلمان.
ودعا اتحاد الشغل في بيان له النواب إلى الدفاع عن هذه المبادرة والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أي مبادرة لا تؤسّس إلاّ إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية.
كما دعا كلّ قوى المجتمع المدني وكافّة الإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة.
وعلقت المنظمة الشغيلة على المباردة التي تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة واعتبرتها تتميز بالانتقائية بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم.
وبيّن أن غايتها هدّامة وتهدف إلى ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم.
وتابعت أنها تُخفي نيبة لاستباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها بعيدا عن أي رقابة أو تعديل.
وشدد على عدم أحقية بعض الأطراف داخل اللجنة البرلمانية تقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب.
