اعتبر الاتّحاد التونسي للشغل أنّ القانون يفرض على الأعراف في القطاع الخاصّ منح الأجراء رواتبهم لشهر أفريل دون محاولة الالتفاف على الاتّفاق الذي تمّ توقيعه مع اتّحاد الصناعة والتجارة من خلال السعي إلى اعتبار هذا المرتّب استكمالا لرصيد العطل، أو سلفة أو تسبقة على بعض المنح العينية داعيا إلى الالتزام وخلاص الأجور دون محاولة الالتفاف عليه.
وبيّن الأستاذ والخبير القانوني لقسم التشريع والنزاعات بالاتّحاد عبد السلام نصيري في تدوينة له أنّ “هذا الالتزام من قبل الأعراف غير مشروط بأيّ نوع من الشروط، مثل استكمال رصيد العطل، أو اعتبار الأجر سلفة أو تسبقة على بعض المنح العينية مثل لباس الشغل أو غيره، وبالتالي يجب الالتزام به وخلاص الأجور دون محاولة الالتفاف عليه”.
وأشار إلى أنّ بعض الأجراء يطرحون المرسوم عدد 4 لسنة 2020 الذي يذكر استعمال رصيد العطل السابق أو تسبقة عطل السنة الحالية، معتبرة أنّ ذلك قد يخلق إشكالا في التطبيق.
وذكّر بمبدأ قانوني أساسي والذي تكون بمقتضاه الأولوية والعلوية للحكم الأفضل للأجير بغضّ النظر عن مصدره، أكان تعاقديا أم ترتيبيا أم قانونيا.
وأكّد الاتّحاد أنّه “بتطبيق المبدأ على وضعيّة الحال، فإنّ الحكم المتّفق عليه صلب اتّفاق 14 أفريل والقاضي بخلاص أجرة شهر أفريل، دون أيّ شروط مسبقة، يكون أولى بالتطبيق وواجب الاحترام من قبل الجميع لأنّه أفضل للأجراء من النصوص الأخرى ذات العلاقة بما فيها المرسوم المذكور”.
