حذّر الاتّحاد العام التونسي للشغل، السّلطات في تونس من اتّخاذ أيّة خطوة تطبيعية مع إسرائيل، مشدّدا على أنّه سيتصدّى مع القوى الوطنية وكافّة الشعب التونسي لأيّة محاولة لجرّ تونس إلى مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وجدّد الإتحاد في بيان له اليوم، مطالبته لمجلس النواب بالمصادقة على المبادرة الخاصّة بسنّ قانون لتجريم التطبيع مذكّرا بموقفه الطلائعي في مواجهة كلّ أشكال التطبيع وكشف خيوطه وآخرها تلك المبادلات التجارية السرّية التي تقوم بها شركات ومؤسّسات تونسية مع شركات شحن وتجارة صهيونية.
وأكد، موقفه الرافض لأي تعامل لتونس مع الكيان الصهيوني تحت أيّ ذريعة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية أو غيرها، واصفا التبريرات التي يسوّق إليها البعض والمتّصلة بإغراءات الإستثمار والتشجيع على السياحة وتقديم الدعم المالي في مقابل التطبيع بالأوهام أوهام لضمان مصالح الكيان الصهيوني.
وإعتبر أن الإقدام على التطبيع سيؤدي الى مزيد التفقير والإستغلال ونهب الثروات مذكرا، بمواقف تونس الداعمة لفلسطين وبإختلاط الدم الشعبين التونسي والفلسطيني في الغارة الإرهابية على حمام الشط بتونس التي استهدفت مقر القيادة العامة لتحرير فلسطين سنة 1985 ” واستشهد اثرها 50 فلسطينياً و18 تونسياً وجرح 100 بين تونسيين وفلسطينيين.
ولفت الى أن ذاكرة الشعب التونسى لن تنسى العمليات الإرهابية التي اقترفتها عصابات الموساد الصهيونية في تونس حين اغتالت سنة 1988 خليل الوزير المعروف بأبي جهاد في ضاحية سيدي بوسعيد بتونس العاصمة وكذالك اغتيال العضو بحركة حماس محمد الزواري سنة 2016 بولاية صفاقس، مبينا، أن معاداة الصهيونية لا تعني بالمرّة معاداة اليهودية.
وعبر عن إدانته للمجازر التي يقترفها الكيان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل، معربا في المقابل، عن حرصه على عدم الإنجرار وراء التسريبات والأخبار غير الرسمية في إشارة الى تقارير صحفية أمريكية ذكرت أن تونس مرشحة للإلتحاق بقائمة البلدان العربية التي أعلنت تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وجاء بيان إتحاد الشغل المندد والرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في أعقاب تقارير إخبارية أوردتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت خلالها تصريحات عن مسؤولين أمريكين تتحدث عن إمكانية انضمام تونس وسلطنة عمان إلى قائمة البلدان العربية التي طبعت مع اسرائيل.
